2018/08/17 at 12:07 مساءً
رئيس التحرير أيمن عبد الجواد
وزير المالية عمرو الجارحي

اسقاط مستحقات ضريبة الدخل على 150 ممولًا

عمرو الجارحى وزير المالية وافق على قرارات اللجنة العليا للإسقاط الضريبى والخاصة بإسقاط الضريبة ومقابل التأخير على 150 ممولًا بقيمة مليونين و117 ألف جنيه.

الوزير قال إن هذه القرارات تأتى تيسيرًا على الممولين وإرساءً لجسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبى وتأكيدًا لحرص وزارة المالية على التنفيذ الدقيق والسليم لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 خاصة ما يتضمنه من تيسيرات للممولين والتى من أهمها إمكانية إسقاط الضريبة المستحقة فى حال عدم تمكن الممول من الدفع.

الوزير أشار إلى أن المادة 114 من قانون ضريبة الدخل تنص على إمكانية إسقاط الضريبة أو جزء منها بموافقة وزير المالية فى 3 حالات، أولاها إذا توفى الممول عن غير تركة ظاهرة، والثانية، إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه، والأخيرة تتمثل فى ما إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة، وفى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراد لا يقل عن 5 آلاف جنيه سنويًا.

الجارحى أضاف أنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب بالاهتمام بالجوانب الإنسانية للمجتمع الضريبى خاصة الممولين الذين توقفوا عن مزاولة النشاط، وكذلك الورثة الذين ينطبق عليهم البند الثالث من المادة 114 من القانون 91 لسنة 2005 بالاستفادة من طلب الإسقاط الوارد بالقانون، لافتًا إلى أن هذه التوعية جزء مهم من الدور المجتمعى للإدارة الضريبية ونحرص على القيام به على أكمل وجه.

وأوضح أن هذه القرارات هى الدفعة الأولى وأن هناك حالات أخرى يجرى دراسة إسقاط الضريبة عنها من قبل اللجنة العليا للإسقاط الضريبى سيتم الإعلان عنها فور إصدار قرارات بشأنها.

شاهد أيضاً

أمهلتها شهرًا.. الكنيسة تدعو الأديرة غير المعترف بها لتقنين أوضاعها

اللجنة المجمعية للأديرة والرهبنة دعت كافة الأديرة غير المعترف بها كنسيًا للتقدم رسميًا للكنيسة، لتقنين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *