2018/11/15 at 2:52 مساءً
رئيس التحرير أيمن عبد الجواد

وفقا لمبادرة المركزي.. المصرف المتحد يرسم خطة لمساندة الشركات والأفراد المتعثرين

المصرف المتحد أصدر بيانا بخطته لمساندة الشركات والافراد المتعثرين وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري التي اعلنها محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي.. وتستند خطة المصرف المتحد على محورين أساسيين:

المحور الأول :  إجراء حصر شامل لعدد الأفراد والشركات للاستفادة من المبادرة من حيث عدد العملاء والأرصدة المستحقة والعوائد المجنبة والمهمشة المحتسبة على المديونيات. وتقدر أرصدة المديونيات بنحو 500 مليون جنيه. هذا بخلاف عوائد مجنبة ومهمشة.

المحور الثاني : حث العملاء الجادين على الاستفادة السريعة من المبادرة من خلال التواصل المباشر معهم أو من خلال إرسال خطابات مسجلة لهم توضح المبادرة وشروطها والمزايا التي يمكن الاستفادة منها.

 

خطة المصرف المتحد لتسوية الشركات والافراد المتعثرين

وبناء علي المحورين السابقين سيتم التحرك وفقا لطبيعة كل حالة على حدى.  وفي أسرع وقت, لضمان عودة الروح للصناعة الوطنية. ودفع عجلة الإنتاج مرة أخري لزيادة الدخل القومي والقضاء على أحد أهم المشاكل التي تعوق الصناعة الوطنية وهي مشكلة التعثر. وبالتالي توفير فرص عمل للقضاء على البطالة وتحويل القوى العاملة لقوى منتجة لرفع ضعار “صنع في مصر” بتقديم وذلك من خلال تسوية فورية –وفقا للقواعد المعلنة في مبادرة البنك المركزي للعملاء سواء أفراد أو شركات ممن تنطبق عليهم الشروط لضمان عودتهم للإنتاج فورا وتقديم دعم تقني والاستشارات الفنية البنكية – من خلال المساندة الفنية والتقنية البنكية والاقتصادية للمصانع المتعثرة لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة الانتاج وتحقيق الارباح.

 

مبادرة المركزي لمساندة الشركات والأفراد المتعثرين

وتعقيبا على مبادرة البنك المركزي المصري يقول أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد – إن المبادرة خطوة نحو تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج والقضاء على البطالة وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الشركات المتعثرة على العودة للعمل مرة أخرى.  

فضلا عن أهميتها بالنسبة للبنوك المشاركة حيث تعمل هذه المبادرة على تقليل مخصصات البنوك للديون المتعثرة, مما يزيد من قدرتها على توجيه هذه الأموال لصالح تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي تشغيل الأموال لصالح خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.

أضاف القاضي أن من أبرز الصناعات المتوقفة نتيجة التعثر لمصانع متخصصة في : صناعة الغزل والنسيج – مشروعات زراعية وثروة حيوانية – صناعات ثقيلة (حديد وصلب) – صناعة أثاث وهي صناعات حيوية تساهم في زيادة الإنتاج والتصدير وإعادة تشغيلها يضيف إلى الناتج القومي.

وعن أسباب تعثر هذه المصانع, يشير أشرف القاضي, إلى أن أهم أسباب التعثر ترجع إلى : تراجع الأوضاع الاقتصادية عقب ثورة يناير 2011 والأزمات التي ضربت القطاعات الصناعية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الخامات وزيادة أسعار العملات الأجنبية.   فضلا عن تراكم الأعباء التمويلية.

ويشير فرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – إلى أن مبادرة المركزي الأخيرة ستؤدي إلى انتعاش حركة التجارة الداخلية والخارجية.  حيث ستسمح المبادرة بعودة النشاط الإنتاجي لهذه المصانع المتوقفة بسبب التعثر أو التعرض لخسائر.

هذا بالإضافة إلى تسوية النزاعات القضائية بين البنوك والشركات المتعثرة الأمر الذي يساهم بتحسين مناخ الاستثمار ويشجع المستثمرين على التعاون مع البنوك.

شاهد أيضاً

شاهد بالفيديو.. تصريح مهم لوزير المالية عن تعديل قانون الضريبة العقارية لصالح المواطنين

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال إن الوزارة بدأت العمل في إجراء بعض التعديلات على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *